بسم الله الرحمن الرحيم
إعداد وصياغة العقود الحكومية بالعربية والإنجليزية
تأليف
تأليف
محمود صبرة
الخبير الدولي في مجال الصياغة التشريعية لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخبير الدولي في مجال الصياغة التشريعية لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي
الناشر: خاص- محمود صبرة
تاريخ النشر: 01/01/2007
نُبذة عن الكتاب:
إنَّ كلّ نوعٍ من أنواع هذه العقود، كما هو واضح، محكوم بقانون يختلف عن الآخر، ومن ثم يخضع بالضرورة لأحكام ومبادئ وإجراءات قانونيَّة مختلفة عن غيره من العقود الأخرى. وعلى سبيل المثال- بينما يخضع العقد المدنيّ (عقد البيع أو الإيجار، مثلا) لإدارة أطرافه فقط، نجد أن العقد الإداريّ (عقد الأعمال الإنشائيَّة مثلا) يخضع لقواعد ولوائح وإجراءات مُعيَّنة، بدءاً بضرورة الإعلان عن العقد في مناقصة عامَّة ومروراً بضرورة اتَّباع إجراءات مُعيَّنة في تقديم العطاءات وتوفُّر شروط مُعيَّنة لترسية العقد، وانتهاءً بإجراءات التعاقد. بل إنَّ وثائق العقد نفسها تختلف من عقدٍ لآخر حسب نوع العقد، فبينما لا يتطلَّب العقد المدنيّ سوى وثيقة الاتفاق فقط، نجد أنَّ وثيقة الاتفاق في العقود الإداريَّة لا تخرج عن كونها نموذجاً مستوفياً من جانب المتعاقد مع جهة الإدارة لاستكمال وثائق العقد. ويسبق هذا النموذج في الأولويَّة قائمة طويلة من الوثائق الأخرى، مثل كرَّاسات الشروط الخاصَّة بإجراءات تقديم العطاءات، وشروط التأهيل، والشروط العامَّة للعقد، ونماذج التأمينات، والرسومات، والمواصفات، إلخ.
نظراً لتعدُّد الوثائق التي تُعتبر جزءاً متمّماً لبعض أنواع العقود (العقود الإداريَّة) وتنوّع موضوعات البعض الآخر بشكلٍ يصعُب حصره (العقود المدنيَّة)، فإنَّ مسألة مناقشة كل أنواع العقود معاً في كتابٍ واحد سيؤدّي حتماً إلى أحد احتمالين كليهما مكروه، وهما: التقصير المضرّ أو التطويل المُمِلّ.
إنَّ كلّ نوعٍ من أنواع هذه العقود، كما هو واضح، محكوم بقانون يختلف عن الآخر، ومن ثم يخضع بالضرورة لأحكام ومبادئ وإجراءات قانونيَّة مختلفة عن غيره من العقود الأخرى. وعلى سبيل المثال- بينما يخضع العقد المدنيّ (عقد البيع أو الإيجار، مثلا) لإدارة أطرافه فقط، نجد أن العقد الإداريّ (عقد الأعمال الإنشائيَّة مثلا) يخضع لقواعد ولوائح وإجراءات مُعيَّنة، بدءاً بضرورة الإعلان عن العقد في مناقصة عامَّة ومروراً بضرورة اتَّباع إجراءات مُعيَّنة في تقديم العطاءات وتوفُّر شروط مُعيَّنة لترسية العقد، وانتهاءً بإجراءات التعاقد. بل إنَّ وثائق العقد نفسها تختلف من عقدٍ لآخر حسب نوع العقد، فبينما لا يتطلَّب العقد المدنيّ سوى وثيقة الاتفاق فقط، نجد أنَّ وثيقة الاتفاق في العقود الإداريَّة لا تخرج عن كونها نموذجاً مستوفياً من جانب المتعاقد مع جهة الإدارة لاستكمال وثائق العقد. ويسبق هذا النموذج في الأولويَّة قائمة طويلة من الوثائق الأخرى، مثل كرَّاسات الشروط الخاصَّة بإجراءات تقديم العطاءات، وشروط التأهيل، والشروط العامَّة للعقد، ونماذج التأمينات، والرسومات، والمواصفات، إلخ.
نظراً لتعدُّد الوثائق التي تُعتبر جزءاً متمّماً لبعض أنواع العقود (العقود الإداريَّة) وتنوّع موضوعات البعض الآخر بشكلٍ يصعُب حصره (العقود المدنيَّة)، فإنَّ مسألة مناقشة كل أنواع العقود معاً في كتابٍ واحد سيؤدّي حتماً إلى أحد احتمالين كليهما مكروه، وهما: التقصير المضرّ أو التطويل المُمِلّ.
لشراء الكتاب
اضغط على أيقونة
أضف إلى عربة التسوق
أضف إلى عربة التسوق
أضف إلى مفضلتك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق